الحكومة تعلن : الإتنين كان آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء ولا نية لمد مدة التصالح
- أعلنت مصادر حكومية
أنه لن يتم مد فترة التصالح بخصوص مخالفات البناء لفترة جديدة آخرى، وأن الإتنين كان أخر موعد حددته الحكومة للتصالح.
احجز تجاري واداري وسكني في افخم المشروعات والمولات والكمبوندات في كمبوندات المنصورة الجديدة
عبر شركة وان داي بروبرتي للتسويق العقاري
01110182992
01100901576
شاهد الاف العقارات:
فيما يخص الشروط العامة للبناء، فسيتم الإعلان عنها بعد تعديل المحافظين فيها أو إضافة ملاحظات بها.
وبعد ذلك سيتم عرضها علي رئيس الجمهورية للإعلان عنها للمواطنين.
وقد أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور عاصم الجزار، منذ فترة الشروط والضوابط المتعلقة بالبناء ومن المفترض تطبيقها خلال الفترة الإنتقالية.
والتي من المسوح فيها تكملة أعمال البناء مرة أخرى وضبط العمران.
بما يتناسب مع الشروط والقوانين الحالية المخططة للعمران، لحين وضع الإطار القانوني والفني لتصبح منظومة رقمية شاملة.
وقد أشار الدكتور عاصم الجزار
- في إجتماع مجلس المحافظين إلي هذه الضوابط البنائية والشروط التخطيطية .
ومن المفترض خلال الفترة الإنتقالية وأوضح أن هذه “المرحلة الإنتقالية ” ستكون حوالي 6 أشهر.
تبدأ هذه المدة من وقت السماح بالبناء في جميع مدن مصر.
وتشير “المرحلة الإنتقالية” إلى وضع الضوابط التخطيطية والشروط البنائية لضبط العمران.
وضبط منظومة الخاصة بإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها بشكل صحيح.
وسيحدث في المرحلة الإنتقالية تشكيل لجنة لتنفيذ الإجراءات وستكون اللجنة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية.
وذلك لترد على أي إستفسارات تأتي بخصوص تنفيذ هذه الشروط والضوابط في المرحلة الإنتقالية.
ولوضع طريقة للتعامل مع الذين لم يتقدموا للتصالح على مخافات البناء والحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وأوضح وزيرالإسكان والمرافق
- أن الضوابط والشروط التخطيطية والبنائية تتضمن صيغة متوافقة بخصوصها.
وتوضح ما يتم الإلتزام به عند تكملة أعمال البناء في جميع محافظات مصر، فيما يخص نسب وإرتفاعات البناء والتنسيق الحضارى.
والتقسيمات المُعتمدة، وسيتم توضيح الإجراءات المقرر تنفيذها لإستكمال أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان لمعرفة صلاحية الموقع للبناء، وإجراءات استخراج تراخيص للبناء، وصلاحية المبنى.
وأيضاً معرفة وتحديد مسؤليات لجان الفحص وإختصاصاتها،وأيضاً تحديد أدوار الجهات الرقابية والإشرافية لمتابعة وضبط هذه المنظومة.