Call Us +201100901576

تُثني العقارات على قرار البنك المركزي بدفع أقساط الأراضي

أعرب العديد من المتداولين في القطاع العقاري عن تقديرهم قرار البنك المركزي بتعديل شروط التمويل المصرفي لشركات التطوير العقاري، والتي تهدف إلى تمويل أقساط الأراضي التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري التي لديها بالفعل خطوط ائتمان بنكية قائمة.

شلبي: ساهم في إيجاد حلول تمويلية وضبط السوق

  • قال رئيس قسم أعمال التطوير العقاري بمنصات معتز شلبي، إن قرار البنك المركزي بالسماح بدفع أقساط الأراضي سيساعد بشكل ضخم في خلق بيئة للشركات تمويلية.
  • خصوصاً في ظل متطلبات هذه الشركات، في ظل الهدوء النسبي للمبيعات بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، لا بد من إيجاد حل تمويلي.
  • رئيس الدائرة التجارية قال إن إجراءات الرقابة التي وضعها البنك المركزي لفتح حساب المشروع ساعدت في الحفاظ على أموال العملاء.
  • ومن خلال وضع الأموال في مكانها المضبوط، فإنها ستساعد في تطوير صناعة العقارات في مصر.
  • وقام بتأكيد ذلك أن هذا القرار يمكّن الشركات العقارية من عدم تأخير تنفيذ المشروع، خاصة وأن البنك المركزي سيكون على دراية بالجدول الزمني للتنفيذ.
  • وأشار شلبي إلى أن البنك المركزي سار في هذه القرارات على خطى مؤسسة “الريرا” في دبي التي تنظم صناعة العقارات.
  • للقيام بذلك يرجى فتح حساب للمشروع المنفذ من قبل الشركة وتحصيل الأقساط من العميل ثم استخدامه للمشروع.
  • البنوك سوف تتخذ نهجا مختلفا.
  • وضع البنك المركزي العديد من الشروط لعملية تمويل الأقساط، أولها توفير التمويل في التمويل الحالي لشركات التطوير العقاري.
  • فقط عندما تواجه الشركة عجزًا في السيولة، يمكن للشركة دفع الأقساط المستحقة لمالك الأرض من مواردها الخاصة.
  • إجراء البحث الائتماني اللازم مع البنك للتحقق من ذلك.
  • الشرط الثاني لـ “المركزي” أن تكون الأرض المراد الدفع بالتقسيط مملوكة لجهة أو أكثر من الجهات الحكومية.
  • بعد أن يقوم البنك بدراسة التدفق النقدي للمشروع، يتم تضمين قيمة العجز الإضافي الذي سيتم رفعه.
  • هذا لتحديد جدواها وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه جميع الأطراف المعنية
  • الشرط الثالث ينص على أن شركة التطوير العقاري قد استلمت الدفعة المقدمة من العميل وبدأت أعمال البناء.
  • وأكد “المركزي” على ضرورة زيادة تمويل أقساط الأراضي إلى إجمالي المبلغ الممنوح لشركات التطوير العقاري من البنوك.
  • عند احتساب الحد الأقصى المذكور في المادة 12 من المنشور الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019.
  • فيما يتعلق بالرقابة على خصم الكمبيالات التجارية لشركات التطوير العقاري، فلا يحق للطعن على الساحب.

جاد: قرار البنك المركزي يتخذ موقفاً إيجابياً تجاه القطاع

  • وفي نفس السياق، محمود جاد المحلل العقاري في البورصة العربية الدولية، قال أنه سيساهم قرار البنك المركزي مساهمة كبيرة في سد العجز التمويلي لشركات التطوير العقاري، خاصة في ظل هدوء القطاع.
  • كذلك وضح أن البنك المركزي في قراره الجديد ينظر إلى صناعة العقار نظرة إيجابية ويعتبرها من أهم الصناعات في الفترة الحالية.
  • وقام بالتأكيد أن البنك المركزي كفل حقوق العملاء والبنوك من خلال الشروط المنصوص عليها في أقساط الأراضي.
  • يتم ذلك عن طريق فتح حساب للمشروع، والأرض الخاصة بالمشروع سيتم تمويلها.
  • وتتبع تنفيذ المشروع بالأموال المسحوبة من تحصيل العميل.
  • وقام بالتأكيد أن القرار يسمح للشركات غير المسموح لها بالحصول على تمويل عقاري مما يساعد في السيطرة على صناعة العقارات.
  • من خلال الحصول على دفعة أقساط العميل ووضعها في مشروع جديد، سيؤدي ذلك إلى عجز تمويل لمشروع واحد على حساب مشروع آخر.
  • وقام بالإشارة إلى أن هذا القرار يتماشى مع التزام الشركة بالجدول الزمني الذي حدده المشروع، وكذلك استمرارية العمل وسرعة التنفيذ.
  • تشمل القرارات “المركزية” إمكانية تمويل المشاريع العقارية على أساس الشراكة بين كيانات التطوير العقاري والهيئات الحكومية و / أو الشركات الخاصة.
  • يجب أن يضمن ذلك حصول جميع الأطراف على المصداقية والسمعة الطيبة والملاءة المالية العالية.

منير: قبل ذلك، كان المشاركون يواجهون أزمة تمويل بنكي

  • أكد محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للتطوير العقاري، أن البنك المركزي قرر تقديم تمويل للمشاريع العقارية على أساس مستوى المشاركة.
  • وفقًا لهذا القرار، تسعى الكثير من الشركات العقارية للحصول على تمويل بنكي.
  • وقام بتأكيد أن الشركة قامت بتوقيع عقد شراكة مع شركة النصر للتعمير والإسكان لتطوير أرض تابعة لشركة نصر.
  • وأشار إلى أن الشركة بدأت العديد من المناقشات مع البنوك للحصول على تمويل لهذه المشاريع.
  • ومع ذلك، فإن الصراع يرجع إلى مخاوف بشأن تمويل المشروع بمشاركة طرفين
  • وأشار إلى أن الشركة تتفاوض مع عدد من البنوك للحصول على تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لمشروع “فيرونا”.
  • وأشار إلى أن البنك هو البنك الأهلي، والعقار المصري، والبنك المصري الخليجي، والإسكان والتعمير
  • كما نص قرار البنك المركزي على أن البنوك ملزمة بإلزام شركات التطوير العقاري بتقديم جداول زمنية مفصلة.
  • هذا لاستكمال أعمال البناء لكل مرحلة من مراحل المشروع.
  • إذا راجعت الجهة الاستشارية المختصة حجم الإنجاز الفعلي حسب الجدول الزمني.
  • وذلك للتأكد من جدية إنجاز المشروع، وللتأكد من أن الأموال المقدمة ليست مخصصة للمضاربة العقارية، ولا يقصد بها الاستفادة من تنوع الأسعار.
  • كما يتضمن القرار فتح حساب مدين جاري يمكن للبنك من خلاله سداد الأموال التي يقدمها البنك لشركة التطوير العقاري.
  • بالإضافة إلى إيداع الدفعة المقدمة، ودفعات الأقساط للوحدات المباعة، والغرامات المتأخرة، وما إلى ذلك، حساب آخر.
  • باستثناء نفقات المشروع أو سداد ديون المدين في الحساب الجاري، لا يجوز استخدامه.
  • وذلك بما يتناسب مع المشاريع المنفذة بالفعل من قبل المشروع المعتمد من قبل الوكالة الاستشارية.

عقارات للبيع والايجار في شركة وان داي بروبرتي أكبر شركة تسويق عقاري في مصر

قرار البنك المركزي

اضغط هنا لإضافة عقارك و كذلك الإعلان عنه مع أكبر شركة تسويق عقاري One Day Property 

بشير: شريان الحياة لكيان عانى في الفترة الماضية

  • قال الرئيس التنفيذي لشركة “فيرست جروب” وعضو لجنة البناء بجمعية التجار بشير مصطفى إن قرار البنك المركزي يعكس اهتمامات الدولة بالقطاع العقاري.
  • وذلك لأنه من أهم القطاعات في المجال الاقتصادي التي تعمل على المساهمة في خطط التنمية الدائمة ويحتاج إلى الكثير من الدعم.
  • وأشار إلى أن الشروط التي وضعها البنك المركزي ستوفر العديد من الآليات لتنظيم سوق العقارات.
  • وذلك لأن البنك المركزي يشترط أن يكون لهذه الشركات أعمال سابقة ومصداقية والتزام بمواعيد تسليم المشروع.
  • هذا مع ضمان ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وغيرها من الأمور والإجراءات التي لا تدعم سوى الشركات المهمة في السوق المصري.
  • وأضاف مصطفى أن هذه التعديلات تم اقتراحها في الوقت المناسب، خاصة مع الارتفاع الحالي في أسعار الأراضي وشروط السداد لمدة ثلاث سنوات.
  • وهذا يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة، مما يمنعها من تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة لإكمال المشروع والبدء في مشروع آخر.
  • بالإضافة إلى ذلك، أجبرت الملاءة المنخفضة للعملاء الشركة على جذبهم.
  • وهذا يعني، من خلال توفير وظيفة السداد بالتقسيط بما يعادل دفعة أولى من 0٪ إلى 10٪ كحد أقصى، وقد يصل قسط التقسيط إلى أكثر من 10 سنوات.
  • لذلك، بسبب هذه المقدمات السيئة، ودفع عمولات المبيعات وتكاليف الإعلان عن المشروع، فقدت العديد من الشركات القدرة على توفير المال.
  • ومن أجل استكمال المشروع، سيكون القرار بمثابة شريان الحياة للكيانات العقارية التي عانت من نقص السيولة في الفترة الزمنية الماضية.
  • وذلك خاصة في حالة انتشار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي.
close

اشترك فى وان داى بروبرتى

اشترك للحصول على أحدث عروضنا مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. لن

دليل كمبوندات مصر

Compare listings

قارن
arArabic
اعلن عن عقارك