Call Us +201100901576

ارتفاع لافت لحجم تمويلات القطاع العقاري من 10 بنوك مقيدة بالبورصة

بنهاية ديسمبر 2020، قدمت 10 بنوك مقيدة بالبورصة وعاملة في السوق المصرية ومدرجة بالبورصة قرابة 13 مليار جنيه تمويلات القطاع العقاري، فيما زادت 10.8 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019 بنحو 2.2 مليار جنيه، وبلغ معدل النمو في عام واحد 20٪، فقد عززت معظم بنوك القطاع الخاص في عام 2020 تمويل البنوك لقطاع العقارات، حيث تراوحت معدلات الفائدة بين 21.31٪ و52.27٪.

يقول مصرفيو البنوك العاملة بالسوق المصري إن قطاع التمويل العقاري من أهم محركات قاطرة التنمية الاقتصادية المصرية، وذلك لما لها من روابط مباشرة وغير مباشرة مع أكثر من 35 صناعة، فضلا عن مساهمتها في توسيع أساس الشمول المالي، ودعم الخطط الوطنية والمركزية لتحقيق تحول المجتمع غير النقدي وتكامل الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد غير الرسمي وذلك بعجلات الاقتصاد الرسمي والتنمية المستدامة الشاملة.

خطط تمويلات القطاع العقاري

  • يتوقع المسؤولون أن تبدأ خطط تمويلات القطاع العقاري الجديدة للبنك المركزي بسعر فائدة 3٪ ستلعب دورًا مهمًا في استعادة التمويل لقطاع العقارات.
  • بالإضافة إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة تجذب أيضًا عددًا كبيرًا من العملاء ولها فترات سداد طويلة، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي المصري بإطلاق برنامج تمويلات القطاع العقاري.
  • حيث يستفيد منه الفئات محدودة ومتوسطة الدخل لدعم ملكية منازلهم من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة منخفضة 3. ٪، أطول فترة سداد بالتقسيط هي 30 سنة.
  • وفي معرض حديثه عن مسح المال للبنوك المدرجة بالبورصة، تصدّر بنك الإسكان والتعمير القائمة، وذلك بعد توفير أموال إلى 7.75 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 (ارتفاعًا من 6.85 مليار جنيه في ديسمبر 2019).
  • كذلك بلغت قيمتها 2.11 مليار جنيه مقابل 1.74 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
  • كما احتل البنك التجاري الدولي المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 2 مليار جنيه، مقابل 1.33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
  • بينما احتل بنك بلوم المركز الرابع مسجلاً 579.9 مليون جنيه، مقابل 554.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
  • كذلك يليه بنك الكويت الوطني بقيمة 1584.5 مليون جنيه، وبالمقارنة فقد بلغ 82.575 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
  • وجاء بنك تنمية الصادرات في المرتبة السادسة بقيمة 94.97 مليون جنيه مقابل 54.78 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
  • كذلك فيما جاء بنك التسليف الزراعي في المرتبة السابعة بقيمة 7.44.4 مليون جنيه مقابل 14 مليون جنيه.

تمويلات القطاع العقاري

  • على الرغم من انخفاض قروض تمويلات القطاع العقاري لدى بنك الإسكندرية وبنك عودة.
  • إلا أن السابق سجل 9.69 مليون جنيه مقارنة بـ 10.41 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
  • كذلك حوالي 158.16 مليون جنيه في العام الثاني، مقابل 176.7 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
  • قال نائب محافظ البنك العقاري وليد ناجي، إنه منذ عام 2004 التزمت مصر بدعم صناعة العقارات.
  • وذلك لأنها من أهم الصناعات التي توليها البنوك حول العالم اهتماما كبيرا، وقد بدأت مسيرة ضخمة في 2014.
  • في فبراير 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقاري لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
  • حيث بلغ سعر الفائدة لذوي الدخل المنخفض 7٪ وسعر الفائدة لذوي الدخل المتوسط ​​8 ٪ عشرون مصرفاً يتعاونون لتقديم دعم تمويلات القطاع العقاري لمدة أقصاها 20 سنة.
  • وأوضح ناجي أنه خلال السنوات الأربع الماضية كثف البنك العقاري المصري نشاطه في قطاع القروض لشراء المنازل.
  • وذلك بحيث تضاعف إجمالي أصول القطاع على الأقل إلى 1.2 مليار جنيه مصري.
  • وذلك اعتبارًا من نهاية شهر فبراير من العام الماضي، بلغ الرصيد في نهاية عام 2017 ما قيمته 400 مليون جنيه، وهذا ما قاله وليد ناجي نائب رئيس مجلس الإدارة.
  • وأضاف ناجي أنه حتى نهاية فبراير من العام الماضي، وصل عدد عملاء التمويل العقاري للبنك إلى 8000 عميل.
  • وهو مشيرًا إلى أن بنكه كان يحاول استخدام الإجراءات التي أعلنها الرئيس لمضاعفة حجم معاملات الصناعة في الفترة الزمنية المقبلة.

تابع تمويلات القطاع العقاري

  • كذلك تقدم الجمهورية قرضًا عقاريًا لمدة 30 عامًا بفائدة بسيطة لا تزيد عن 3 ٪، والتي يتم تقديمها فقط للفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل.
  • وأشار إلى أن صناعة العقارات من أهم الصناعات الداعمة للعديد من الصناعات الفرعية لأكثر من 20 صناعة.
  • وبخصوص حوافز الصناعة المصرفية لتمويل الصناعة العقارية، يرى نجيب أن هذا من الأنشطة منخفضة المخاطر لوجود ضمانات عقارية.
  • وأكد أن الدولة لعبت خلال السنوات الماضية دورًا مهمًا في تعزيز تمويل صناعة العقارات، وآخرها مبادرة الرئيس السيسي بحصة 3٪ وبقيمة 100 مليار جنيه.
  • وقال الخبير المصرفي محمد البيه، إنه نتيجة لمبادرة 100 مليار جنيه مصري.
  • فإن تمويلات القطاع العقاري سوف تتعافى وتنتعش في السنوات القليلة المقبلة، خاصة في عام 2021.
  • وأكد محمد البيه أن الخطة ستلعب دورًا كبيرًا في دعم الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل.
  • وذلك لأنها تجلب الفوائد المناسبة والظروف الجيدة لجميع قطاعات المجتمع.
  • وأشار إلى أن التعافي في الفترة الزمنية المقبلة سيؤثر على تمويل المطورين العقاريين.
  • مما يدل على أن الخطة فتحت مناطق جديدة للمطورين الذين لم يتم استهدافهم في الفترة الزمنية الماضية.
  • ويشير ذلك إلى أن استرداد التمويل في صناعة العقارات سيعزز تنمية الصناعات التابعة في الفترة المقبلة.
  • خاصة أن الحكومة المصرية والبنوك اتخذت إجراءات لتقوية الصناعة بالإضافة إلى الاستثمار بشتى الطرق.
  • وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات مختلفة من قبل البنوك في قطاع العقارات.
  • كذلك آخرها إطلاق البنك الأهلي ومصر مشروع “جاردينيا سيتي”.
  • أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إطلاق المشروع العقاري الجديد “جاردن سيتي” .
  • وذلك على طريق السويس والطريق الدائري باستثمارات تزيد عن 26 مليار جنيه.
  • يجري التحالف بين الأهلي صبور والمؤسسين، إحدى الشركات التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، عمليات البيع ويضع خطة تسويقية لمشروع “جاردينيا سيتي”.
  • بالإضافة إلى ذلك أنه يشير إلى أن صناعة العقارات من أهم استثمارات الأمان للمواطنين المصريين بسبب النمو السكاني المستمر.

عقارات للبيع والايجار في شركة وان داي بروبرتي أكبر شركة تسويق عقاري في مصر

تمويلات القطاع العقاري

اضغط هنا لإضافة عقارك و كذلك الإعلان عنه مع أكبر شركة تسويق عقاري One Day Property 

مبادرة الرئيس السيسي

  • كذلك يتوقع أن تساهم كل هذه البيانات في انتعاش سوق العقارات المصري في عام 2008 الأشهر الستة القادمة.
  • كذلك طارق متولي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم قال، إن أكبر عقبة تواجه تمويل صناعة العقارات المصرية هي اهتمام البنك القوي بشركات التطوير العقاري والأفراد.
  • ويعتقد أن مبادرة الرئيس السيسي نجحت في حل هذه المشكلة.
  • بالإضافة إلى أنها ستعزز الشمول المالي في المستقبل لأنها ستجذب عملاء جدد إلى الصناعة المصرفية التي لم تتعامل معه من قبل.
  • قال محمد عبد المنعم رئيس دائرة الائتمان بأحد البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري.
  • كذلك إن صناعة العقارات من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر لأنها تلعب دورًا مهمًا في قيادة محرك التنمية.
  • وتعمل الدولة جاهدة لتحقيق هذا الهدف، وأكدت على صلاتها مع جميع الصناعات الأخرى.
  • لذلك تعمل جميع البنوك الوطنية بجد وتحصل على دعم من القطاع الخاص.
  • وأشار إلى أن صناعة العقارات من المجالات كثيفة العمالة، وتلعب دوراً مهماً في القضاء على البطالة.
  • وذلك لأنها تستوعب عدداً كبيراً من فرص العمل، وبالتالي يمكن أن تقلل من معدل البطالة.
  • وأضاف رئيس دائرة الائتمان بالبنك أن اهتمام القطاع المصرفي بتمويل القطاع العقاري يتماشى مع سياسة الخدمات المصرفية للدولة.
  • كذلك مشيداً بخطة التمويل العقاري لفائدة الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل.
  • ويرى عبد المنعم أن تعافي أنشطة التمويل العقاري في الفترة المقبلة سيؤدي بدوره إلى تنشيط المحفظة الائتمانية لقطاع التجزئة المصرفية في بنوك السوق.
  • قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن نسبة الفائدة للمبادرة الجديدة جذابة للغاية.
  • مما يرفع سعر الفائدة لجميع فئات المواطنين، مما يساعد على تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد المصري.
close

اشترك فى وان داى بروبرتى

اشترك للحصول على أحدث عروضنا مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. لن

دليل كمبوندات مصر

Compare listings

قارن
arArabic
اعلن عن عقارك