•  إلى أين تذهب أسعار العقارات؟

     إلى أين تذهب أسعار العقارات؟

    كتبت : منى ياسين 

    الأخبار المتعلقة

    وزير الإسكان يلتقى برلمانيين ومطورين عقاريين لمناقشة "تنظيم التطوير"

    وزير الإسكان يلتقى برلمانيين ومطورين عقاريين لمناقشة "تنظيم التطوير" طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شركة عربية القابضة، إن ارتفاع أسعار العقارات خلال آخر سنتين، أمر طبيعي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، التي تؤثر على أسعار مدخلات البناء وأسعار الأراضي.

    وأوضح شكري، لمحرك البحث العقاري وان داي بروبرتي واكتوبر للتسويق العقاري ، أن القدرة الشرائية للعملاء، تأثرت بعض الشيء؛ بسبب غلاء الوحدات السكنية، مؤكدًا أن الطلب على شراء العقارات لن يتوقف أبدًا، في ظل الاحتياج لما يقرب من 500 ألف وحدة سنويا، كما أن أسعار العقارات تواصل الارتفاع، وفقا لتكلفة المنتج النهائي الذي يُقدم للعملاء والذي أصبح متميزًا، وحالة العرض والطلب التي تتحكم في الأسعار أيضًا.

    وقال "شكري"، لأكتوبر للتسويق العقاري  إن أسعار العقارات وصلت لمعدلات خيالية، لكن تظل التيسيرات التي يقدمها المطورون وأنظمة السداد المختلفة، العامل الأساسي الذي ينظر له العميل قبل عملية الشراء، من فترات سداد وصلت إلى 10 سنوات لدعم اتخاذ العميل قراراه الشرائي.

    ووفقا لمؤشر عقار ماب، ارتفع الطلب على شراء العقارات خلال شهر سبتمبر 13% مقارنة بحجم الطلب على الشراء بنفس الفترة من العام الماضي، وفي شهر أغسطس ارتفع إلى 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أيضًا.

    ويعتمد مؤشر عقار ماب على استخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يجرى جمعها من محرك البحث، وبعض البيانات الاقتصادية والإحصائية التي تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر، لتحسين قيمة المؤشر.

    القدرة الشرائية السبب

    قال محمد سعد ، رئيس مجلس إدارة شركة اكتوبر للتسويق العقاري ومحرك البحث العقاري وان داي بروبرتي ، إن أسعار العقارات تواصل الارتفاع ما دام هناك طلب على الشراء، موضحًا، أن السوق لا يعاني أبدًا من الركود، ومعظم المشروعات التي جرى طرحها في الفترات الأخيرة تم حجزها بالكامل، وافاد محمد سعد ان الشركة لديها مشروعات كبيرة واسماء مميزة في السوق العقاري لتسويقها " حيث ان اكتوبر للتسويق العقاري اصبح الإسم الأول في السوق العقاري " وانه يدعم تصدير العقار المصري الى الخليج والدول الأجنبية من خلال محرك البحث العقاري وان داي بروبرتي .

    وعن ارتفاع أسعار مشروعات وزارة الإسكان، "سكن مصر- جنة دار مصر" قال سليم، إن الوزارة أصبح لديها رؤية للقضاء على السماسرة والتجار الذين يستغلون الحجز بالمشروعات ثم إعادة بيعها بـ"أوفر" أعلى يصل إلى 30%، والوزارة باتت تطرح وحداتها بأسعار السوق الطبيعية، وليس من الغريب أن نرى سعر المتر يصل إلى 11250 جنيهًا في مدينة الشيخ زايد.

    وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة اكتوبر للتسويق العقاري ، أن أنظمة السداد المختلفة، والتي تتراوح بين 8 و10 سنوات، عوضت العملاء عن ارتفاع الأسعار نوعًا ما، وما زال بإمكان العملاء سداد 10 آلاف جنيه شهريًا للوحدة السكنية، ما يفسر الإقبال الكبير على الوحدات المطروحة.

    وفي دراسة لشركة اكتوبر للتسويق العقاري  عن السوق العقاري، شملت700 وحدة سكنية مختلفة الأسعار بداية من 500 ألف، وحتى 2 مليون جنيه، أظهرت أن  46% من حجم الشراء بغرض الاستثمار، و30% بغرض السكن، و20% بغرض الزواج، و4% مبيعات لصالح الأجانب.

    الأسعار ليست وهمية

    الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، قال إن أسعار العقارات لن تشهد أي انخفاض، موضحًا، أن هذه الأسعار حقيقية وغير وهمية، ومرتبطة بتكلفة التنفيذ، وحجم الإقبال من العملاء على الشراء.

    وأضاف شلبي، لمصراوي، أنه منذ بدء اتخاذ القرارات الاقتصادية من تعويم للجنيه، وزيادة أسعار الوقود وفرض ضريبة عقارية جديدة، وارتفاع أسعار مواد البناء، أصبحت العقارات في ارتفاع مستمر.

    وطالب شلبي، بضرورة وضع رؤية مستقبلية لأسعار العقارات، حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء، وحتى لا تتراجع مؤشرات العقار المصري، ويصاب القطاع بالركود، موضحًا، أنه لمواجهة الزيادة السعرية لابد من التوسع في نظام التمويل العقاري، وبفوائد مناسبة لا تتخطى 10%.